به گزارش پایگاه خبری پایداری ملی به نقل از خبرگزاری ایرنا، شورای نگهبان در دیماه ۱۴۰۴ با طرح ایراداتی به ساختار پیشنهادی مجلس، بهویژه درباره نسبت شورای ملی راهبری با نهادهایی همچون شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلابفرهنگی، حدود اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی و ورود این سازمان به حوزههای تقنینی، مسیر طرح را به دور تازهای از اصلاحات کشاند.
مجلس در بهمنماه، ماده مربوط به شورای ملی راهبری را حذف و ساختار آن را به مصوبه شورایعالی انقلابفرهنگی پیوند زد و در مردادماه ۱۴۰۵ نیز با بازتعریف جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی و محدودکردن اختیارات آن، نسخه اصلاحی دیگری را به شورای نگهبان فرستاد. پس از عبور مصوبه از آخرین بررسیهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در ۱۰ شهریور، سرانجام شورای نگهبان در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» را تأیید کرد. بهاینترتیب، پروندهای که نزدیک به دو سال میان مجلس، شورای نگهبان و نهادهای نظارتی در رفتوبرگشت بود، با تبدیلشدن به قانون بسته شد؛ قانونی که حالا از مرحله طراحی ساختار حکمرانی عبور کرده و وارد آزمون دشوار اجرا شده است.
به تازگی، نشستی با عنوان بررسی ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در کشور با حضور علیرضا قشقاوی، معاون توانمندسازی زیستبوم سازمان ملی هوش مصنوعی، محمدمهدی کلانتر، معاون توسعه دیجیتال مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت، مؤمنی مسئول هوش مصنوعی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت، مجید فولادیان، معاون خدمات پایه و داراییهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران، کریم زاهدی، معاون سابق ستاد علموفناوری شورایعالی انقلابفرهنگی، سیدمحمد محمدزاده ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای و سالاری مسئول دبیرخانه فضای مجازی پیوند برگزار شد.
سه سال کُندی و خسارتهای قابلتوجه آن
کریم زاهدی، معاون سابق ستاد علموفناوری شورایعالی انقلابفرهنگی، در بخش دیگری از این نشست بر ضرورت وجود ساختار در سطح ملی تأکید کرد و گفت: «اگر ساختار نداشته باشید، هیچ کاری انجام نمیشود. البته بدون ساختار هم میتوان برخی اقدامات را انجام داد، اما در سطح ملی نیازمند یک ساختار مشخص هستیم.»
وی ادامه داد: «در سطح ملی، کشور درباره این موضوع تصمیم گرفته و برای آن ساختاری تعریف شده است؛ بنابراین پاسخ به این مسئله روشن است. بااینحال، اینکه در مقطعی سه سال با کندی مواجه بودهایم، به این معنا نیست که همه دستگاهها و فعالان این حوزه در این مدت منتظر تصمیم نهایی ماندهاند.»
زاهدی با اشاره به هزینههای این تأخیر گفت: «کندی در تصمیمگیری و ایجاد ساختار در این حوزه خسارتهای قابلتوجهی به همراه داشته است، اما فعالیتها و اقدامات در این مدت متوقف نشده و مسیر توسعه این حوزه همچنان ادامه داشته است.»
مشکل اصلی همچنان داده است
مجید فولادیان معاون خدمات پایه و داراییهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران هم در این نشست با اشاره به سابقه چندساله سیاستگذاری و اجرای برنامههای هوش مصنوعی در کشور، نسبت به صرف زمان دوباره برای ایجاد ساختار گفت: «نباید با تشکیل یک سازمان جدید، دوباره چند سال را صرف ایجاد ساختار و تقسیم وظایف کنیم و پس از سالها از ستاد به سازمان برسیم، درحالیکه اقدامات اجرایی باید بدون وقفه ادامه پیدا کند.»
وی در ادامه، دسترسی به داده را یکی از چالشهای جدی این حوزه دانست و با اشاره به مشکلات موجود در تبادل داده میان دستگاهها گفت: «حتی در شرایط فعلی که ساختار سازمان جدید وجود ندارد و ستاد هوش مصنوعی فعال است، در موضوع دسترسی و تبادل داده با مشکلات جدی مواجه هستیم.»
فولادیان در تشریح این مشکل افزود: «زمانی که مجموعههای علمی برای جمعآوری داده به وزارتخانهها مراجعه میکنند، در برخی موارد نهادهای نظارتی، امنیتی یا حراستها نسبت به ارائه داده مقاومت میکنند و مشخص نیست مسئولیت آمادهسازی و ارائه داده بر عهده چه نهادی است.»
هیچ نهادی بهتنهایی نمیتواند بار هوش مصنوعی را به دوش بکشد
علیرضا قشقاوی معاون توانمندسازی زیستبوم سازمان ملی هوش مصنوعی هم با تأکید بر اینکه با تصویب قانون جدید، بحث درباره اصل ساختار حکمرانی هوش مصنوعی پایان یافته است، خواستار تمرکز بر اجرای قانون شد و تصریح کرد: «ازاینپس باید تمرکز بر اجرای بهتر قانون و جلوگیری از تکرار آسیبها و موازیکاریهای گذشته باشد.»
قشقاوی همچنین بر ضرورت نگاه توسعهای به حکمرانی هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: «حکمرانی هوش مصنوعی نباید صرفاً به معنای تنظیمگری این فناوری تلقی شود.»
به گفته وی هدف اصلی باید ایجاد یک نظام توسعه هوش مصنوعی باشد؛ بهگونهای که دولت و حاکمیت نقش تسهیلگر داشته باشند و بخش خصوصی محور توسعه و اجرای این فناوری باشد.
معاون توانمندسازی زیستبوم سازمان ملی هوش مصنوعی، هماهنگسازی دستگاههای مختلف را از مهمترین مأموریتهای این سازمان دانست و گفت: «بار توسعه هوش مصنوعی کشور آنقدر بزرگ است که هیچ نهادی، حتی وزارت ارتباطات، بهتنهایی نمیتواند آن را به دوش بکشد و همه دستگاههای ذینفع باید در یک مأموریت مشترک ایفای نقش کنند.»
معاون توانمندسازی زیستبوم سازمان ملی هوش مصنوعی همچنین بر استفاده از مسیر طیشده در گذشته تأکید کرد و گفت: «قرار نیست چرخ را از نو اختراع کنیم؛ اقدامات انجامشده و تقسیم وظایف موجود باید ادامه پیدا کند و در صورت نیاز اصلاح شود.»
وی افزود: «در دوره فعالیت سازمان، مطالعه کشورهای پیشرو انجام و اقدامات اصلی و اولویتدار برای توسعه هوش مصنوعی کشور استخراج شده بود و پس از توقف فعالیت سازمان نیز معاونت علمی این مسیر را ادامه داد. انتظار این بود که این مسیر دنبال شود، نه اینکه اقدامات و برنامههای جدیدی خارج از آن تعریف شود.»
تغییر ساختار مساوی است با یک سکته دیگر
محمدمهدی کلانتر نیز با اشاره به توقف فعالیت سازمان ملی هوش مصنوعی، بر ضرورت تداوم مسیر اجرایی تأکید کرد و گفت: «سازمان در دوره فعالیت خود عمر زیادی نداشت و طبیعتاً فرصت زیادی برای اجرای برنامهها پیدا نکرد، اما نکته مهم این است که تشکیل ساختار جدید نباید به معنای ایجاد یک وقفه دوباره در مسیر طیشده باشد.»
وی ادامه داد: «ستاد هوش مصنوعی در دولت فعلی وارد یک مسیر اجرایی شده بود و حداقل انتظار این بود که این مسیر تا پایان دولت ادامه پیدا کند؛ چرا که تغییر دوباره ساختار و ورود به فرایندهای اداری جدید میتواند یک سکته دیگر در این روند ایجاد و پیشبرد امور را کند کند.»
انتقاد بخش خصوصی از بروکراسی
سیدمحمد محمدزاده ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای نیز با انتقاد از کمرنگ بودن رویکرد مسئلهمحور در سند هوش مصنوعی گفت: «هوش مصنوعی باید بهعنوان یکی از مسائل کلیدی و محورهای توسعه در اولویت قرار گیرد. در سند هوش مصنوعی، مسئلهمحوری گم شده و بهجای تمرکز بر کلیدهای اصلی توسعه، بر موارد حاشیهای تمرکز شده است.»
وی همچنین درباره ساختار جدید تصریح کرد: «اگر ساختار ایجاد شده ساختار بروکراتیکی باشد بخش خصوصی با آن مخالف است و فرقی نمیکند اسم آن سازمان هوش مصنوعی یا ستاد باشد.»